حبیب قاسمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات موجود در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن گفت: وام مسکن که در سال گذشته مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود، پس از تصویب شورای عالی مسکن و ابلاغ آیین‌نامه‌ها به بانک مرکزی مبلغ این وام به ۸۰۰ میلیون ارتقا یافته است، هنوز به‌درستی اجرایی نشده و بانک‌ها اقدام به پرداخت این تسهیلات نکرده‌اند. این مشکل به‌ویژه در پروژه‌های مسکن ملی، که نیازمند تأمین مالی گسترده است، دیده می‌شود و به عنوان یک مشکل جدی مطرح است.
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، بانک‌ها را ملزم به همکاری برای پرداخت وام مسکن کرده است. طبق تبصره ۵ ماده ۴ این قانون، در صورت عدم همکاری بانک‌ها، ۲۵ درصد جریمه برای آنها در نظر گرفته می‌شود. اما متأسفانه، این جریمه‌ها اجرایی نشده و بانک‌ها با انگیزه کافی برای انجام تعهداتشان به این قانون عمل نکرده‌اند.
این عضو کمیسیون تلفیق به مشکلات اجرایی در مسیر پیاده‌سازی این قانون اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تلاش‌اند تا این مسئله را پیگیری کنند. برای نظارت و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام‌ها، بررسی دقیق اقدامات انجام‌شده و میزان همکاری بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. ما در حال آنالیز عملکرد بانک‌ها و بررسی میزان جریمه‌ها هستیم تا از این طریق بتوانیم این وام‌های حیاتی را در اختیار مردم قرار دهیم.
قاسمی در ادامه افزود: با تحقق کامل این وام‌ها و پرداخت به‌موقع آنها، مردم به‌خصوص در مناطق با تقاضای بالا، می‌توانند به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند. این وام‌ها، یکی از ابزار‌های اصلی برای تأمین مسکن مردم است و مجلس به‌صورت جدی پیگیر تحقق این امر خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری و نظارت بیشتر مجلس و همکاری جدی بانک مرکزی، در آینده نزدیک این مشکلات حل شود و آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن و به طور کلی وام‌های مسکن به صورت گسترده‌تری در دسترس قرار گیرند تا نیاز مسکن مردم در تمامی مناطق کشور بهبود یابد.
