مشارکت مدنی یا مشارکت در ساخت عقدی است بین یک یا چند نفر مالک و یک یا چند نفر مجری یا سازنده که سرمایه گذاری مشترکی را برای احداث ساختمانی با کیفیات و مشخصات معینه آغاز می کنند و سرمایه مالک زمین او و سرمایه مجری هزینه های ساخت ساختمان است.
تعهدات مالک
در مورد مالک زمین بارزترین موضوعی که در نگاه اول به چشم می آید این است که به نظر نمی رسد وی تعهدی اصلی تر و مهم تر از تسلیم و اقباض زمین به مجری طرح داشته باشد و در واقع با توجه به ذات این عقد می توان گفت نه تنها هیچ شرطی که بر خلاف این موضوع باشد، صحیح نیست بلکه مبطل عقد نیز می باشد.
حتی با اندکی تدقیق در مطالب معروضه در پاراگراف پیشین می توان نتیجه گرفت که تسلیم زمین مورد معامله از لوازم عقد مشارکت مدنی می باشد و با توجه به قاعده ” اذن در شیء ، اذن در لوازم آن نیز هست ” ، مالک حتی در صورت عدم ذکر آن در قرارداد به آن ملزم می شود و مطابق اصول کلی می توان گفت در صورتی که در متن قرارداد قیدی از زمان تحویل زمین به مجری نشده باشد، مالک به محض انعقاد عقد با توجه به آثار قانونی عقد ملزم به اقباض زمین می شود. در واقع این بحث از آنجا ناشی می شود که ما تعهدات را به دو گونه قانونی و قراردادی تقسیم می کنیم و در مورد تعهدات قانونی هیچ احتیاجی به ذکر این دسته از تعهدات در قرارداد نیست و صرف ذکر آن ها در قانون کفایت می کند اما در مورد تعهدات قراردادی موضوع برعکس می باشد و بدون ذکر آن ها در عقد هیچ نوع آثار قانونی بر آن ها مترتب نمی شود.
در این شرایط و با در نظر گرفتن موضوعات فوق اگر مالکی به تعهد خود عمل نکند باید ابتدائاً به قرارداد فی ما بین طرفین رجوع کرده و بررسی کرد که در مفاد آن چه موضعی برای عدم انجام چنین تعهدی پیش بینی شده و اگر چنین حالتی در داخل قرارداد به عنوان یکی از شروط ضمن العقد درج شده باشد باید به آن عمل شود که در حال حاضر معمولاً چنین شرطی به صورت لحاظ کردن وجه التزامی بابت تخلف از شروط قرارداد ها در کلیه قرارداد ها به صورت عام گنجانده می شود. این موضوع دقیقاً همان است که در ماده ۲۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که قاضی نمی تواند متخلف را به بیش یا کمتر از آنچه مقرر شده محکوم نماید. شایان ذکر است که در این حالت ورود ضرر به عنوان یک فرض قانونی متصور و مفروض است و خلاف آن قابل اثبات نمی باشد.
تعهدات مجری طرح
این قسمت با توجه به وجود شرایط خاص احتیاج به ذکر مقدمه ای برای ورود به بحث دارد تا پس از بررسی مسائل کلی به تدقیق در تعهدات مجری بپردازیم.
در قرارداد های مشارکت در ساخت، هنگامی که به بررسی تعهدات مجری می پردازیم، اصولاً بر خلاف تعهدات مالک که عمده آن ها تعهدی واضح و روشن است و منحصر به تسلیم زمین به مجری می باشد ، تعهدات مجری الگوی خاصی نداشته و می تواند هر نوع تعهدی در نظر گرفته شود.
ظرافت این موضوع جایی مشخص می شود که در یک عقد معوض، مالک سوای از هر نوع تعهدی که ممکن است به عهده داشته باشد یا در حالت عکس آن، تقبل نکند، حتماً تعهدی به عنوان تسلیم زمین به عهده دارد که به نوعی اثر قانونی این عقد و از لوازم آن است و در واقع هیچگاه حالتی پیش نخواهد آمد که مالک تعهدی را بر عهده خود نبیند. اما در مورد مجری وضع به کلی فرق می کند؛ بدین معنی که با توجه به این که قانون و ذات عقد هیچکدام هیچ تعهد خاصی را بر عهده مجری نمی گذارند و با توجه به معوض بودن عقد، مجری حتماً باید تعهدی را بر عهده داشته باشد می توان گفت که مجری باید حتماً تعهدی متناسب با تعهدات مالک بر عهده داشته باشد هر چند نوع این تعهدات موثر در مقام نیست و می تواند هر نوع تعهدی را در بر گیرد.
حال با ذکر این مقدمه می توان گفت که مجری در روند انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات مختلفی را می تواند بر عهده بگیرد که در شرایط مختلف متفاوت است و با توجه به درجه اهمیت آن ها می توان گفت که مهمترین تعهدات مجری می تواند به عهده داشته باشد که در ذیل لیستی از آن ها را می بینیم عبارت اند از :
- پرداخت هزینه های ساختمانی پروژه
- پرداخت هزینه های اداری پروژه
- پرداخت هزینه ماهانه ای به مالک بابت اجاره بها در زمان ساخت
در مورد شروط ذکر شده در فصل سوم به طور مفصل به بحث خواهیم نشست اما آنچه در این مقال قابل ذکر است بررسی تعهدات مجری طرح است. لذا این تعهدات را در سه دسته مجزا به عنوان تعهدات مجری به نقد خواهیم کشید.
تعهدات عرفی
همانطور که از نام آن ها پیداست تعهداتی برخاسته از عرف هستند. این تعهدات در متن قرارداد گنجانده نشده اند و طرفین مستقیماً بر آن ها توافقی نداشته اند که اگر چنین بود پایگاه آن ها از عرف به قرارداد نقل مکان می کرد و تعهدات قراردادی نامیده می شدند.
قیمت ملک در مناطق مختلف متغیر است در حالی که هزینه های ساخت آپارتمان جدید هر چند ثابت نیست و تعدادی از اقلام آن بنا به موقعیت ملک تغییر می کند اما در مقابل تغییرات ارزش ملک مورد نظر می توان آن را ثابت نامید. و این موضوع به آنجا منتهی می شود که طرفین در هر منطقه سعی می کنند با اضافه یا کم کردن تعهدات مجری و مالک، ارزش قراردادی این عقد را متناسب سازند و در حالت توازن نگاه دارند. بنابراین ، تعهداتی که طرفین در قبال هم می نمایند با توجه به عرف محل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نمونه این دسته از تعهدات عرفی ، پرداخت هزینه های اداری از قبیل اخذ پایان کار و جرائم مربوط به شهرداری و همچنین پرداخت هزینه های ساختمانی اعم از هزینه های خاک برداری ، تهیه نقشه و خرید مصالح و همچنین پرداخت مبلغی از سوی مجری به مالک بابت اجاره بها در ایام ساخت است. که البته دو مورد اول عموماً در اکثر نقاط شایع هستند و می توان از آن ها به عنوان عرف عام نام برد اما از مورد سوم صرفاً به عنوان یک عرف محلی یاد می شود که از محلی به محل دیگر متغیر است.
عرفی بودن یا نبودن ، یک امر موضوعی است و ممکن است موردی خاص در مکانی عرفی باشد و در نقطه ای دیگر نباشد.
شروط مرسومه ضمن عقد
شروط ضمن عقد آنقدر گسترده است که نمی توان به بررسی تک تک آنها پرداخت ، فلذا در اینجا ما به بررسی شروطی خواهیم پرداخت که در بین عامه مردم از رواج بیشتری برخوردار است.
لازم به ذکر است که برخی از این شروط در مباحث پیشین مفصلاً به بحث و نقد کشیده شد ، اما با توجه به این که در این فصل به بررسی کامل و همه جانبه این شروط خواهیم پرداخت لذا ممکن است برخی از مطالب این فصل با فصول پیشین تا حدی هم پوشانی داشته باشد.
در ابتدا لازم است این شروط را که بر حسب محتوایشان در گروه های جداگانه جای دارند از هم سوا نماییم. این شروط عبارت اند از:
- شرط تسلیم زمین توسط مالک به مجری
- شرط پرداخت هزینه های ساختمانی اجرای طرح
- شرط پرداخت هزینه های اداری اجرای طرح
- شرط پرداخت اجاره بها از جانب مجری به مالک
جهت مشاوره و تنظیم تخصصی قرارداد با شماره 87132 تماس حاصل فرمایید
ماده 1 – طرفین قرارداد
1-1 آقای / خانم …………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه…………..صادره از……………كد ملی ………………….متولد ………………..
ساكن …………………………………………………………………………………………. تلفن ……………………………..
با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه…………………………….. متولد …………………………….. به موجب ……………………………..
كه از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود .
1-2 آقای / خانم …………………………….. فرزند…………………………….. به شماره شناسنامه ……………………… صادره از…………………………….. كد ملی …………………………….. متولد
ساكن ………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………..
با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………… به موجب …………………………….. كه از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود .
ماده 2 – موضوع قرارداد
مشاركت در جهت احداث بنا
ماده 3 – آورده های دو طرف
1-3 آورده طرف اول عبارتست از…………………………….. قطعه زمین به مساحت ششدانگ …………………………….. متر مربع دارای پلاك ثبتی شماره ……………………………..
فرعی از …………………. اصلی قطعه …………… واقع در بخش ……………. حوزه ثبتی ………….. كه سند مالكیت به شماره سریال ……………….. در صفحه …………………………….. دفتر…………………………….. به نام …………………………….. صادر و طبق سند رهنی شماره ……………….. دفتر اسناد رسمی …………………………….. مورد رهن بانك ………………… در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( …………………………….. ریال ) و به حروف ( …………………………….. ریال ) توسط كارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینكف این قرارداد است .
2-3 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل كه طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .
- الف ) كلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان كار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ………………………………..ریال .
- ب ) كلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان كه باشد . اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، كارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ …………………………….. ریال .
- پ ) كلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………………….. ریال .
- ت ) هزینه تخریب كلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ …………………………….. ریال .
ماده 4 – نسبت سهم الشركه طرفین
طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشركه هر یك از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری ، انباری ، پاركینگ و مسكونی )وکیل قراردادها بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد :
- الف ) سهم الشركه طرف اول …………………………….. درصد .
- ب ) سهم الشركه طرف دوم ( مجری طرح ) …………………………….. درصد . نحوه افراز سهم الشركه طرفین در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گردیده است .
ماده 5 – مدت قرارداد
مدت زمان شروع مشاركت و اجرای طرح از تاریخ با حروف …………………………….. لغایت تاریخ با حروف …………………………….. می باشد .
ماده 6 – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها
الف ) شرایط قرارداد :
- صورت جامعی از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بكار خواهد رفت و در تاریخ / / 13 به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد كه جزء لاینكف آن خواهد بود .
تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعكاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد . - افراز سهم الشركه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است . مگر به صورت تقلب و تدلیس كه در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید .
- كلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشركه هر یك از طرفین خواهد بود . مگر اینكه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یك مشخص و تصریح می شود .
- مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان كار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداكثر…………..روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است .
- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند توسط هر یك از طرفین در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذكر مورد می باشد .
- فروش یا پیش فروش سهم الشركه از سوی شریك با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشركه امكانپذیر خواهد بود .
- در صورتیكه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و … ) ادامه كار برای شریك غیر ممكن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می شود . تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یك از دو طرف در مقابل خسارتهایی كه از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت .
- در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاك به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد كرد .
- كلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی اختیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیتدار .
ب ) تعهدات طرفین
- تعهدات طرف اول :
1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال …………………………….. دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .
2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید .
3-1- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ …………………………….. ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود . - تعهدات طرف دوم :
1-2- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ …………………………….. ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد .
2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود .
3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .
ماده 7
حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان ………………………… به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 8
این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ……………………. در دفتر مشاور املاک ………………….. به نشانی ………………………………………………………………………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
ماده 9
موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می گردد كارشناس حقوقی فنی …………………………….. نام و نام خانوادگی
امضاء