وزارت راه و شهرسازی پیش از این یک اداره کل داشت که نام آن به طور مختصر «اداره کل بازرسی» بود ولی بعداً به «اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات» تغییر نام داد و در حال حاضر شهریار اسلامی تبار که مشاور نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی هم هست، مدیریت آن را بر عهده دارد. در مراسم افطاری انجمن انبوه‌سازان فرصتی دست داد تا با دکتر اسلامی تبار گفتگو کنیم . از آنجا که وی دکترای حقوق دارد، طبیعتاً گفتگوی ما حول مسائل حقوقی صنعت ساختمان بود.
پیام ساختمان: با توجه به اینکه شما دکترای حقوق دارید، حقوق و صنعت ساختمان در کجاها با هم تلاقی دارند؟
یکی از زیرشاخه‌های بسیار مهم حقوق، مسائل حقوقی مرتبط با ساختمان و مهندسی عمران است و مدتی است که در این خصوص هم در وزارت راه و شهرسازی و هم در دانشگاه‌ها اقداماتی انجام می‌شود. خود این رشته که البته هنوز نام مشخصی ندارد و می‌توان آن را «حقوق شهرسازی و ساختمان و مهندسی عمران» نامید، زیرشاخه‌های بسیار مهمی دارد.
پیام ساختمان: می‌توانید تعدادی از این مسائل حقوقی و زیرشاخه‌های حقوقی آن را ذکر کنید؟
مثلاً تعدادی مسائل حقوقی به هر نوع قراردادی که پیمانکاران می‌بندند، مترتب است. اینکه یک قرارداد به چه صورتی بسته می‌شود و باید در آن چه مواردی در نظر گرفته شود در حوزه‌ای قرار دارد که به آن اصطلاحاً «حقوق قرارداد» گفته می‌شود. یکی دیگر از زیرشاخه‌های مهم این رشته، «حقوق محیط زیست» است که در کشور ما کمتر به این موضوع توجه شده است. مثلاً کسی که ساختمانی می‌سازد نخاله آن را در کنار ساختمان رها می‌کند و اگر خواست آن را به بیرون شهر حمل می‌کند و اگر هم دوست نداشت، نمی‌برد! در صورتی که از نظر حقوقی اصلاً چنین چیزی نیست و «حقوق زیست محیطی» از موارد بسیار مهمی است که همه سازندگان موظف هستند به آن توجه کنند. در قوانین کشور ما هم مقررات و جرائم و
مجازات های خاصی برای کسانی که به هر دلیلی محیط‌زیست را آلوده کرده و بعد آن را رفع نکنند، پیش‌بینی‌شده و وجود دارد. مسئله دیگر بحث «حقوق بیمه» است. در این موضوع هم مواردی مثل اینکه چه نوع بیمه‌هایی وجود دارد و چه نوع حقوقی به سازنده و پیمانکار وی و هم برای کارکنان و هم برای وسایل و ابزارآلاتی که استفاده می‌شود، مترتب است. چهارمین بحث اصلی در صنعت ساختمان، حقوق مسئولیت‌های قراردادی است که هر نوع مسئولیت در حقوق ساختمان را شامل می‌شود و در این مبحث هم موضوعات زیادی می‌تواند وجود داشته باشد.
پیام ساختمان: ظاهراً عدم اطلاع از این مسائل می‌تواند مشکل جدی حقوقی ایجاد کند!
بله، هر کسی که در این حرفه وارد می‌شود با هر عنوانی اعم از مهندس، تکنسین، آرشیتکت، معمار، شهرساز، سازنده، پیمانکار، انبوه‌ساز، مجری و … و هر کاری که در این حرفه انجام می‌دهد باید از مسائل حقوقی حرفه خود مطلع باشد. در جاهای دیگر دنیا، هر فردی از سطوح جامعه بعد از صحبت‌های معمولی، اگر بخواهید در خصوص مسائل حرفه‌ای با او گفتگو کنید می‌گوید باید با وکیل من صحبت کنید! این کار بی‌دلیل نیست. در کشور ما ورود به هر کاری ساده است ولی بعد گرفتاری‌های بی‌شماری دارد. چون ورود افراد از اول محاسبه‌شده نیست و به اصطلاح ما، افراد با تفکر حقوقی وارد موضوع نمی‌شوند بلکه همین طور احساسی واردشده و شروع به کارکرده و بعد دچار مشکلات متعدد می‌شوند. قراردادها هم خیلی ساده تلقی می‌شود و هر کسی با هر جایی قرارداد می‌بندد بدون اینکه مطالعه داشته باشد، امضا می‌کند و بعد کلی دردسر برای فرد درست می‌شود؛ ضمن اینکه معلوم نیست این وسط
«مرضی الطرفین» کیست و برای حل اختلاف باید به کجا مراجعه کنند. این مشکلات به وجود می‌آید چون افراد به مسائل حقوقی آگاه نیستند.
پیام ساختمان: برای اینکه این‌گونه مشکلات گریبان گیر فعالان صنعت ساختمان نشود تا به حال چه کارهایی انجام شده است؟
در همه جای دنیا امکان ادامه تحصیل در موضوعاتی که ذکر کردم تا مقطع دکترا و بعد از دکترا وجود دارد ولی در کشور ما کمتر به آنها توجه شده است. الحمدالله با صحبت‌هایی که با دانشگاه آزاد داشته‌ایم از سال آینده می‌توانیم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته «حقوق عمران و مهندسی ساختمان» دانشجو بگیریم. همین طور کارهایی برای کلیه کسانی که در رشته‌های عمران، شهرسازی، معماری و رشته‌های مشابه درس می‌خوانند، انجام شده است. به این صورت که مصوب شده تا این دانشجویان درس‌های حقوقی در حد حداقل دو سه واحد بگذرانند تا از حقوق اولیه خودشان آگاه باشند. به همین صورت هم کسانی که در حال درس خواندن هستند تا بعداً وارد بازار کار شوند و هم کسانی که الان در بازار کار هستند، می‌توانند از مسائل حقوقی حرفه خودشان علم و اطلاعاتی کسب و در کارهایشان استفاده کنند. همچنین سال گذشته توسط مرکز تحقیقات مسکن «اولین همایش ملی حقوق ساختمان» را برگزار کردیم که بسیار همایش خوب و پرباری بود. در همین راستا خوب است که رسانه‌هایی مثل شما اطلاع‌رسانی کنند تا هم مردم از حقوق خودشان آگاه باشند و هم کسانی که خدمات می‌دهند به این شکل به حقوق حقه خودشان دست پیدا می‌کنند؛ هم افراد، گروه‌ها و کسانی که زحمت ساخت‌وساز را می‌کشند و هم کسانی که از این زحمات بهره برمند می‌شوند. اگر دو طرف به حقوق اولیه خودشان آگاه باشند دیگر هیچ کس فکر نمی‌کند که دیگری سر او کلاه گذاشته یا حقش را خورده است.
منبع: هفته نامه پیام ساختمان
