اولین کنفرانس ملی حقوق ساخت ۱۶ بهمن ماه در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شد. حمیدرضا عباسیان جهرمی، دبیر کنفرانس ملی حقوق ساخت درباره این کنفرانس گفت: کنفرانس حقوق ساخت اولین کنفرانسی است که در ایران درباره حقوق ساخت برگزار می‌شود. هدف اصلی این کنفرانس تلفیق دو حوزه حقوقی و مباحث ساخت و ساز در پروژه‌های عمرانی است.
وی ادامه داد: خیلی از پروژه‌ها به دلیل قراردادهای مختلف با دعاوی مختلفی روبرو می‌شوند که حل و فصل آنها نیاز به افراد حقوقی دارد. از طرف دیگر افرادی که حقوقی هستند خیلی با مفاهیم ساخت و ساز آشنایی ندارند به همین دلیل لازم است که این دو گروه در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند تا بتوانند نتایج مطلوب دریافت کنند.
عباسیان جهرمی با بیان اینکه این کنفرانس در دو روز متوالی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: کنفرانس حقوق ساخت نزدیک به ۱۳۰ شرکت کننده و ۵۰ مهمان ویژه دارد که در آن مسائلی همچون حل و فصل اختلاف، نظام فنی اجرایی کشور، مسئولیت‌های مهندسی مانند قراردادهای مشارکتی و خصوصی را پوشش دهد.
دبیر کنفرانس ملی حقوق ساخت تصریح کرد: متولی برگزاری کنفرانس ملی حقوق ساخت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده عمران است. دانشگاه‌های دیگری همچون دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه مهر البرز دانشگاه‌هایی هستند که در این کنفرانس حضور دارند. همچنین موسسات پژوهشی همچون مقررات ملی ساختمان، مرکز تحقیقات مسکن از این کنفرانس حمایت می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فردا ۱۷ بهمن ماه از سوی پیشکسوت حوزه حقوق ساخت تجلیل خواهیم کرد و همچنین به سه مقاله برتر جوایزی اهدا می‌کنیم.
همه حقوق‌ها مرتبط با “حقوق ساخت” است
دکتر مهراب داراب‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه امروزه به جای اینکه حقوق‌دانان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مسائل حقوقی را مطرح کنند؛ مهندسان با کفایت کشور و مهندسان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مسائل حقوقی را مطرح می‌کنند و به ثمر می‌رسانند، گفت: تمام حقوق‌ها مرتبط با حقوق ساخت است.
وی با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم استفاده صحیحی از حقوق ساخت داشته باشیم، باید اهمیت این موضوع را درک کنیم، اظهار کرد: در جامعه مهندسی بیشتر بحث مسائل عینی و عددی و ریاضی مطرح است، در حالی که در جامعه حقوقی این روند وجود ندارد و یا لااقل هنوز به وجود نیامده است؛ چرا که مسائل انتزاعی مطرح است.
وی افزود: در جامعه مهندسی همیشه دو دو تا چهارتا است، اما در جامعه حقوقی به ندرت این اتفاق می‌افتد. همچنین مسئله مکانی حقوق مهندسی محدود به کارگاه، خیابان و کارخانه نمی‌شود، بلکه کل جامعه را دربرمی‌گیرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: مسئولیت یا وجدانی است یا اخلاقی و یا قانونی که به مسئولیت مدنی که زیرشاخه‌ای از این‌ها است، مسئولیت فراقراردادی هم می‌گویند. مسائل فراقراردادی ۹۰ درصد مسائل حقوق اشخاص را مشخص می‌کند. پس در مراحل مختلفی که بوجود می‌آید تمام مسائلی که در حوزه حقوق مطرح می‌شود، آنقدر گسترده است که به همه چیز وابسته است.
وی در ادامه با بیان اینکه کسی که می‌خواهد قضاوت کند، باید چهار رکن اصلی را در مسائل حقوقی رعایت کند، گفت: کسی که قضاوت می‌کند باید به کارفرمایان، پیمانکاران، دادگاه و وکلا و داوران و مشاوران توجه داشته باشد. همچنین دو گروه از افراد در کار مهندسان خیلی تأثیرگذار هستند که شامل دین‌بازان دغل و رانت‌خواران با ژن خوب هستند.
داراب‌پور ضمن بیان تعریف حقوق ساخت، گفت: همه تعاریفی که ما از حقوق ساخت می‌کنیم، ناقص است؛ چرا که حقوق، هر ثانیه در حال تغییر است، اما شاید بتوانیم عناصر مهمی را در تعریف حقوق ساخت بیاوریم. «حقوق ساخت سیستمی نظام‌مند و اجرایی، در چارچوب قوانین، معاهدات، عرف و دکترین داخلی و بین‌المللی است که هدف اصلی آن ایجاد نظام، هماهنگی، زبان مشترک، انسجام رفتاری میان کلیه نقش‌آفرینان، صنعت ساخت و نهایتا احراز تکلیف‌ها و احقاق حق‌ها از منظر قانون حاکم و در راستای اهداف توسعه پایدار است».
وی در پایان افزود: مهم‌ترین نکته بحث مهندسی علم آن نیست، بلکه فهم آن است. اگر فردی درک صحیح حقوقی، فهم اقتصادی، علم دانشگاهی و تجربه فنی و اجرایی داشته باشد، کامل نیست؛ بلکه نیازمند «شعور تعامل» است.
۵۰ درصد افزایش زمان پروژه‌ها ناشی از مسائل حقوقی است
دکتر اقبال شاکری، رییس شورای سیاست‌گذاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز با بیان اینکه در ۹۸ درصد دادگاه‌ها، کارفرمایان بازنده کار هستند، گفت: بیش از ۵۰ درصد افزایش زمان پروژه‌ها ناشی از مسائل حقوقی است.
وی در نخستین کنفرانس ملی حقوق ساخت که امروز در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، با بیان اینکه سابقه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۰۰ سال گذشته است، گفت: از دلایلی که باعث افزایش زمان پروژه‌ها شده است، می‌توان به مسائل حقوقی اشاره کرد چرا که پیمانکار تبدیل به نگهبان می‌شود و همین طور کارفرما تبدیل به ذی حساب. بنابراین دو نفر که وظیفه به بهره‌برداری رساندن پروژه را دارند، هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند.
شاکری با اشاره به اینکه ۱۵ سال پیش در همین سالن اولین کنفرانس روش حل اختلافات برگزار شده است، گفت: اگر من می‌توانستم تصمیمی بگیرم هیچ‌گاه اجازه نمی‌دادم کارفرمایی مسئولیتی را بپذیرد، مگر اینکه از دو یا سه تست سخت عبور کنند. متأسفانه امروزه کارفرمایان فقط به مسائلی مثل «من می‌گویم چه‌کار کنید» می‌پردازند، در حالی که باید به قراردادی که منعقد شده است، بپردازند.
وی با تأکید بر اینکه در ۹۸ درصد دادگاه‌ها، کارفرمایان بازنده کار هستند، تصریح کرد: همه ما باید دست به دست هم دهیم تا هر سال تم جدیدی از حوزه ساخت را اجرا کنیم و به کسانی که تمایل دارند در این کنفرانس‌ها شرکت کنند، آموزش‌هایی را ارائه دهیم. کنفرانس ملی حقوق ساخت و دانشگاه خواجه نصیر، سد ورود به این عرصه را شکست. همچنین طبق آیات قرآن کریم باید در پروژه‌ها و قراردادهایی که منعقد می‌کنیم، صادقانه و با شفافیت رفتار کنیم تا بهره کافی را ببریم.
توجه به حوزه‌های بین رشته‌ای در سند توسعه دانشگاه خواجه نصیر
دکتر محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز در این کنفرانس ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی به بیان اهمیت این کنفرانس از نظر دانشگاه خواجه نصیر پرداخت و گفت: این کنفرانس به این دلیل که اولین بار است در این دانشگاه برگزار می‌شود، برای ما خیلی بااهمیت است و همه حضار می‌دانند حرکت نخست برای جا انداختن موضوع تخصصی نیازمند تلاش مضاعف است که بخواهیم مسئله‌ای را تعریف و مخاطبان خود را پیدا کنیم. به همین دلیل لازم است بابت شروع نخست کنفرانس ملی حقوق سال از برگزارکنندگان این کنفرانس (ریاست دانشگاه، شورای سیاست‌گذاری و…) تشکر کنم.
طالعی با بیان دلیل اینکه این کنفرانس در حوزه برنامه‌های کلان دانشگاه مورد توجه است، گفت: دومین منظری که این کنفرانس دارای اهمیت است، بحث میان رشته‌ای بودن آن است که دو حوزه را که شامل حوزه “ساخت و ساز” و حوزه “حقوق” است، تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین در سند توسعه دانشگاه خواجه نصیر به حوزه‌های بین رشته‌ای توجه ویژه داشته‌ایم که این موضوع در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری اهمیت بالایی دارد.
وی در ادامه به بررسی منظر سوم این موضوع پرداخت و گفت: موضوعی که برای سیاست‌گذاری ریاست جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خیلی مهم است، جهت‌گیری به سمت ایجاد دانشگاه نسل چهارم است. برای دانشگاه خواجه نصیر بحث مسئولیت اجتماعی و کمک به حل مشکلات شهروندان جامعه اهمیت دارد.
طالعی افزود: در حوزه ساخت و ساز طیف وسیعی از شهروندان را داریم که در جنبه‌های مختلف از بخش دولتی تا بخش سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کنند تا شهروندان به بهره‌برداری از نتایج ساخت و ساز برسند. امیدوارم نتایج این کنفرانس به حل معضلات در حوزه ساخت و ساز کمک کند.
مبانی حقوق ساخت مربوط به گذشته، حال و آینده است
دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی، دبیر کنفرانس ملی حقوق ساخت در کنفرانس ملی حقوق ساخت نیز گفت: با توجه به تعدد تخصص‌ها در زمینه حقوق ساخت، مبانی حقوق ساخت مربوط به گذشته، حال و آینده است. در ۱۷ بهمن‌ماه در این کنفرانس به بررسی سه سرفصل می‌پردازیم که شامل مشارکت‌های عمومی و خصوصی، نظام فنی و اجرایی کشور، دعاوی مطرح در نظام اجرایی کشور و حل و فصل اختلافات با روش‌های غیرقضایی می‌شود.
وی افزود: ما در این کنفرانس کارگاه‌هایی را برای کسانی که مشتاق حقوق ساخت هستند، برگزار می‌کنیم و موضوعات مختلفی در این کارگاه‌ها مطرح می‌شود. امیدوارم در این دو روز دستاوردهای جدیدی را برای حوزه حقوق ساخت ارائه کنیم.
به گزارش ایسنا، نخستین کنفرانس ملی حقوق ساخت، از امروز، ۱۶ بهمن ماه جاری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آغاز به کار کرده و تا فردا، ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.
محورهای کنفرانس
- قراردادهای ساخت
- قراردادهای همسان ساخت ( شرایط عمومی پیمان، شرایط عمومی قرارداد مجری، FIDIC و…)
- سقوط تعهدات (فسخ، خاتمه، تفاسخ، انفساخ و… )
- مسائل حقوقی مشارکت عمومی خصوصی (PPP)
- ساختارها، نهادها و ضوابط حقوق ساخت
2-1 ضوابط و استانداردهای حقوق ساخت
2-2 ساختار های حقوقی اجرای قراردادهای ساخت(PDS)
2-3 تجزیه و تحلیل نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی و سایر نظام های ساخت و ساز
2-4 قوانین و مقررات حرفه ساختمان
- اختلافات، دعاوی و حل و فصل آنها
3-1 بررسی پرونده های قضایی و انتظامی مهندسی
3-2 مسائل حقوقی و قانونی ساخت و ساز شهری( ناظر، مجری، طراح، قانون شهرداری و نظام مهندسی )
3-3 حل و فصل اختلافات( سازش، میانجی گری، داوری، قضاوت، ADRو…)
3-4 مدیریت ادعا و دعاوی
- آثار حقوقی صنعت احداث
4-1 مسائل حقوقی قانونی تامین مالی پروژه های عمرانی
4-2 حوادث کار و مسائل حقوقی قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای( قانون کار- تامین اجتماعی )
4-3 حقوق تجارت و مسائل مبتلا به شرکت های مهندسی و اجرا
4-4 بلایای طبیعی و اثار حقوقی وقوع انها بر زیرساخت ها
4-5 اثار حقوقی مسائل زیست محیطی طرح های عمرانی
- سایر موضوعات
5-1 بیمه های عمرانی و قوانین و مقررات مرتبط
5-2 حقوق املاک و مستغلات( حقوق ثبت، بیع، اجاره، مقررات زمین و اراضی و… )
5-3 مسئولیت مهندسان و سایر عوامل اجرای پروژه های عمرانی
