حقوق شهروندان در ساخت‌وساز - حقوق ساخت
4399
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-4399,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-news-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,elementor-default,elementor-kit-5025
 

حقوق شهروندان در ساخت‌وساز

حقوق شهروندان در ساخت و ساز

حقوق شهروندان در ساخت‌وساز

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دو جنبه حقوق بهره‌برداران ساختمان‌ها و شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد. جنبه نخست توجه به تامین ایمنی، بهداشت، آسایش، استحکام، بهره‌دهی مناسب و به طور کلی کیفیت ساختمان‌ها است به نحوی که همه ارکان و عوامل چه در بخش نظام مهندسی و چه در بخش کنترل ساختمان قانون مذکور به جهت تحقق این مهم تعریف شده‌اند.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دو جنبه حقوق بهره‌برداران ساختمان‌ها و شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد. جنبه نخست توجه به تامین ایمنی، بهداشت، آسایش، استحکام، بهره‌دهی مناسب و به طور کلی کیفیت ساختمان‌ها است به نحوی که همه ارکان و عوامل چه در بخش نظام مهندسی و چه در بخش کنترل ساختمان قانون مذکور به جهت تحقق این مهم تعریف شده‌اند. تعریف رویه‌ها و سازوکارهای اجرایی، تدوین مقررات ملی ساختمان و شهرسازی، تعیین صلاحیت افراد شاغل از مهندس و کاردان و کارگر، تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی، تعیین مراجع نظارتی و تضامین و تعهدات اجرایی مجموعه عوامل موثر در جهت تامین منافع بهره‌برداران ساختمان‌ها و فضاهای شهری و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند.
جنبه دیگر این موضوع توجه به حقوق شهروندان در نحوه اجرا و عملیات ساختمانی است. از اینرو که ساختمان‌سازی در دل شهرها و در مجاورت زندگی روزمره مردم انجام می‌شود و این فعالیت موجب بروز مخاطرات و مزاحمت‌هایی برای شهروندان است لازم است تا عوامل درگیر در ساخت‌و‌ساز نسبت به تامین ایمنی و آسایش شهروندان اقدامات مناسب را به انجام رسانند. تاکید به حقوق شهروندان از این منظر در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوازدهم با موضوع «ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا» قابل ملاحظه است. فصل اول مبحث دوازدهم، ایمنی کارگاه ساختمانی را علاوه بر مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کارگاه با عملیات اجرایی ارتباط دارند، مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی کارگاه عبور و مرور فعالیت یا زندگی می‌کنند و همچنین حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تاسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه نیز در نظر می‌گیرد. این مبحث سازنده ساختمان را مسوول تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت از محیط زیست معرفی و او را موظف به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث با پوشش خسارات جانی و مالی می‌کند. فصل دوم مبحث دوازدهم در قسمت 12-2-2 مشخصاً به تامین ایمنی عابران و مجاوران کارگاه‌های ساختمانی می‌پردازد و مواردی چون ممنوعیت مسدود یا محدود کردن موقت پیاده‌روها و سایر معابر و فضاهای عمومی برای تخلیه مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای مدت معین و احداث راهرو سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی جهت جلوگیری از سقوط مصالح را مورد اشاره قرار می‌دهد. بند 12-3-1-11 عنوان می‌کند به منظور حفظ سلامت و تامین ایمنی کارگران، عابران و مجاوران کارگاه‌های ساختمانی، سازنده باید اقدامات لازم برای کنترل گرما و حرارت زیاد، رطوبت و بخار داغ، سر و صدا و ارتعاش، گرد و غبار، دود و سایر عوامل آلوده‌کننده محیط زیست در کارگاه و اطراف آن را به‌عمل آورد. بند 12-5-9-3 نصب حصار حفاظتی برای کارگاه‌های ساختمانی را مطرح و الزام می‌کند مصالحی که برای ساخت این حصار به کار می‌رود فاقد اجزا و یا گوشه‌های تیز و برنده باشد تا در صورت تماس یا برخورد عابرین و یا کارگران با حصار برای آنها حادثه‌ای بوجود نیاید. بند 12-8-1-11 نیز عنوان می‌کند برای حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب، باید با روش‌های مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و  پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیری شود. به علاوه تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان می‌رسد، مجاز نمی‌باشد.
قابل ذکر است طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی علاوه بر شهرداری‌ها، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و صاحبان حرفه‌های مهندسی بر «مالکان و کارفرمایان» نیز الزامی است. ماده 40 این قانون برای متخلفان از مقررات ملی و ضوابط شهرسازی جزا و محکومیت در نظر گرفته است.
ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نیز شرایطی را در نظر دارد که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و اداره تابعه ارسال یا تسلیم کنند. سامانه اینترنتی مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی با عنوان «شهراه» در بخش حوزه زمین، املاک و مسکن نیز به این منظور در دسترس شهروندان قرار دارد.

منبع: فصلنامه فراساخت

No Comments

Post A Comment