حرفه پیمانکاری و حرف مرتبط با پروژه‌های صنعتی و ساختمانی به علت ماهیت خود با مسائل و روابط حقوقی متعدد و بعضاً پیچیده‌ای رو به رو هستند. کثرت قوانین، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌هایی از این دست، که معمولاً پرحجم، جزئی و به هم مرتبط هم هستند این ضرورت را ایجاب می‌کند که پیمانکاران و حرف مرتبط انضباط اداری و حقوقی خاصی برای اداره امور خود پیش بینی کنند.
این راهنما قصد آن دارد که عمده مسائل حقوقی مربوط به پروژه‌های صنعتی و ساختمانی را مختصراً توضیح دهد تا خواننده درک عمومی‌‌نسبت به مشکلات و مسائل مبتلا به در این حوزه به دست آورد. فعالین عرصه حقوق پیمانکاری، مدیران و مهندسان و سایر مطلعین این حوزه به خوبی مستحضرند که مسائل و جزئیات حقوقی پیمانکاری و مهندسی به اندازه‌ای است که توضیح کامل آن بی اغراق به صدها صفحه احتیاج دارد.
مفهوم و تعریف پیمانکاری
پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی) خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می‌کند. در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی‌و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء.
نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می‌شود. در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان شخص حقوقی عمومی‌باشد (دولت، موسسات دولتی و نهادهای عمومی‌تابع مقررات دولتی) نظام حقوقی پیمان‌های دولتی برآن طرح حاکم خواهد و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی ، نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات امره ی حقوقی خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان‌های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع پیمان‌ها و با لحاظ شباهت‌های و اقتباس‌های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی، راهنمای حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی و در ادامه به پیمانکاری‌های خصوصی می‌پردازد.
پیمانکاری‌های دولتی
ایران کشوری در حال توسعه است طبیعتاً حجم پروژه‌های صنعتی و سیویل در این کشور بالاست از طرف دیگر به علت گستردگی تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و نیز هدایت برنامه‌های توسعه توسط دولت لاجرم درصد بالایی از پروژه‌ها را دولت تعریف نموده و خود آن به عنوان کارفرمای آن قرار می‌گیرد. بنابراین پیمان‌های دولتی درصد بالایی از کل پروژه‌های صنعتی و ساختمانی را شامل می‌شود که در قالب طرحهای عمرانی و وفق قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) تعریف و اجرایی می‌شوند.
طرحهای عمرانی وفق تعریف بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی و فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، طی مدتی معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج ساله تعریف شده و تمام یا بخشی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود. تأمین اعتبارات این طرح‌ها تابع قانون محاسبات عمومی‌و سایر قوانین و مقررات عمومی‌دولت می‌باشد.
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه سازمان را مجاز دانسته تا استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی‌قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به صورت آیین نامه تدوین نموده تا پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شود. در همین راستا نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور طبق تصویب نامه شماره 24525/ت14898 مورخ 4/4/ 1375 هیأت وزیران تعیین و وفق این تصویب نامه استانداردهای فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور در قالب بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و در حال حاضر و پس از انحلال سازمان ، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) برای اجرا به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. اسناد حقوقی، قراردادها‌های تیپ و دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای کاری در زمره ی این بخشنامه‌هاست. در حال حاضر تصویبنامه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران با موضوع “نظام فنی و اجرایی کشور” در راستای تحقق اهداف ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه جایگزین مصوبه سال 1375 شده است و از ان تاریخ استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی کشور به استناد این تصویبنامه برای اجرا به دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و مشاورین اعلام می‌شود.
پیمان و اسناد آن
یکی از بخشنامه‌های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور بخشنامه مربوط به متن قرارداد پیمان طرحهای عمرانی است. این پیمان شایع ترین قالب قراردادی منعقده فی مابین دستگاههای اجرایی و پیمانکاران است. سایر قراردادهای تیپ، که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، یا به علت لازم الاتباع نبودن (پیشنهادی بودن) و یا به علت کاربرد در موراد خاص، شیوع رواج این قرارداد را ندارد.
به لحاظ حقوقی پیمان عقدی الحاقی محسوب می‌شود یعنی تمام شرایط آن از طرف دولت تعیین شده و پیمانکاران در تعیین مفاد ان نقشی ندارند؛ دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت توضیح نحوه ی تکمیل اسناد پیمان نیز تأکید دارد که اسناد پیمان می‌بایست بدون تغییر به امضاء برسد.
الحاقی بودن پیمان و مفادی که تا حد زیادی جانب دستگاه دولتی متولی اجرای طرح را می‌گیرد یکی از مورادی است که در عمل موجب گلایه و نارضایتی پیمانکاران شده و باعث شده آنان تضمینات مندرج در متن پیمان‌های دولتی را برای حفظ حقوق خود ناکافی بدانند.
پیمان قراردادی به شکل سند واحد نیست آنچه مجموعه ی پیمان را تشکیل می‌دهد اجتماع چندین سند است که عبارتند از: موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی، نقشه‌ها و اسناد تکمیلی (مکاتبات و ابلاغات)
چندپاره بودن اسناد پیمان موجب گردیده که ماده 2 موافقت نامه پیمان در جزء اخیر خود مقرردارد که در صورت بروز دوگانگی میان اسناد پیمان، برتری را به موافقتنامه داده و در صورتی که این دوگانگی بین مشخصات فنی باشد، اولویت را به ترتیب به مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی‌اعطا نموده است.
مفاد پیمان
پیمان مانند هر قرارداد دیگر مندرجاتی برای تعیین حدود حقوق و تکالیف طرفین دارد. چون راهنمای حاضر قصد تشریح ماده به ماده اسناد اصلی پیمان را ندارد در اینجا فقط به سرفصل مندرجات اسناد اصلی پیمان اشاره می‌شود با این حال هر یک از مواد پیمان شرح و تفسیر حقوقی مفصل مختص به خود را دارد.
مشخصات طرفین، موضوع پیمان اشخاص پیمان(کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور، مهندس ناظر، مدیر طرح، رئیس کارگاه، پیمانکار جزء)، مدت پیمان مسائل مالی پیمان ( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان) تأییدات و تعهدات پیمانکار (صلاحیت و یژگی کارکنان پیمانکار، مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با سایر پیمانکاران، کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها و اندازه گیری‌های تجهیز کارگاه و تدارک و تهیه مصالح و ماشین آلات، حفاظت از کار و شخص ثالث و ایمنی کارگاه و بیمه کار، حفاظت تأسیات زیربنایی، نحوه واگذاری پیمان و پیمانکاران جزئ، نحوه اجرای کار در شب،) تعهدات و اختیارات کارفرما (تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، اعلام قیمت‌های جدید و تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان، مدیریت اجرا، نظارت بر اجرا، تضمینات، پرداخت‌ها و تحویل (تضمینات انجام تعدات و حسن انجام کار، پیش پرداخت، پرداخت‌ها و پرداخت‌های ارز، تحویل موقت، تحویل قطعی و دروه تضمین) اختتام و تعلیق پیمان (حوادث قهری، ممواعیت‌های قانونی، فسخ و تعلیق و خاتمه پیمان) خسارات و تسویه حساب (هزینه‌های تسریع، خسارات تأخیر، صورت حساب نهایی، تسویه حساب) و حل اختلاف
نظام‌های پیمانکاری و وضعیت آن در ایران
به موازات پیچیده شدن ماهیت پروژه‌ها صنعتی و ساختمانی در دنیا قالب‌های قراردادی و اجرایی پروژه‌هانیز تغییر یافته است.
شیوه متعارف واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بداین صورت است که کارفرما پس از اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای پروژه مطالعات و طراحی پروژه را به مهندس مشاور واگذار نموده و پس از تهیه مختصات فنی طرح با انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد اجرای پروژه را به با نظارت مهندس مشاور به وی محول می‌کند. در این حالت علی الاصول تهیه مصالح و تجهیزات به عهده پیمانکار است این شیوه شیوه ای است که در اکثر طرحهای عمرانی کشور رایج است. در این شیوه می‌توان به تناسب توافق طرفین و یا ماهیت طرح موضوع پیمان روش‌های متفاوتی را برای پرداخت پیش بینی کرد. (پرداخت بر اساس فهرست بها، پرداخت بر مبنای درصد پیشرفت کار، پرداخت بر مبنای قیمت مقطوعف پرداخت بر مبنای مترمربع زیربنا و…) در این حالت ممکن است کارفرما به علت عدم توانایی مدیریت مستقیم طرح در حال اجرا (به علل مختلف از جمله، بوروکراسی، عدم دانش فنی یا مقرون به صرفه نبودن و …) مسئولیت مدیریت طرح را به شخص دیگری با عنوان “مدیر طرح” یا “مدیر پروژه” واگذار نماید. بدین ترتیب اصطلاحاً نظام اول را نظام سه عاملی و نظام دوم را نظام چهار عاملی می‌خوانند. در پیمان‌های چهار عاملی مدیر پروژه در حدود اختیاراتش نمایندگی کارفرما را داشته و استیفای حقوق و ادای تکالیف وی را نسبت به مهندس مشاور و پیمانکار برعهده می‌گیرد. در این گونه پیمان‌ها بعضاً انتخاب پیمانکار و اظهار نظر نسبت به صلاحیت وی بر عهده ی مدیر پروژه است. روابط بین مدیر پروژه و کارفرما بر اساس قرارداد مجزایی است که بین ایشان منعقد می‌شود و از لحاظ حقوقی یک از مسائل مهم و در عین حال ظریف و غامض در نظام‌های چهار عاملی حدود مسئولیت طرف‌های دخیل نسبت به یکدیگر و جبران خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصیر هر یک از آن‌ها می‌باشد. با این حال تشکیل شرکتهای بزرگ مهندسی و پیمانکاری و نیز پیچیده و دقیق شدن بیش از پیش فعالیت‌های ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی و طرحهای غیر صنعتی روش‌های دیگر را ایجاب نموده که سالهاست در کشورهای مختلف و نیز پروژه‌های بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند:
الف: قرارداد کلید در دست: در این قرارداد کلیه ی امور طراحی و اجرا از ابتدا تا انتها برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار طرح را در حالت آماده بهره برداری به کارفرما تحویل می‌دهد. اصطلاح کلید دردست اصطلاح عامی‌است که به بسیاری از قراردادها اطلاق می‌شود در حالی که ممکن است شرایط آن‌ها متفاوت باشد ولی نقطه اشترک همه آن‌ها دخیل بودن پیمانکار در کلیه مراحل از ابتدا تا انتهای پروژه و به بهربرداری یا آستانه بهره برداری رساندن طرح است.
ب: قراداد کلید در دست ناقص: در این شیوه کارفرما دخالت بیشتری داشته و تمام طرح را به پیمانکار واگذار نمی‌کند و حدود مسئولیت پیمانکار به میزان کارهایی است که طراحی کرده و ساخته است.
پ: قرارداد طراحی و تأمین تجهیزات (E.P) : در این قرارداد طراحی پروژه و تأمین تجهیزات پروژه برعهده پیمانکار یا تأمین کننده طرف قرارداد خواهد بود و وظیفه ساخت برعهده پیمانکار دیگر یا خود کارفرما قرار می‌گیرد. در این روش مسئولیت طراح و تأمین کننده در مرحله ی راه اندازی محدود به حضور کارشناسان بوده و چون در ساخت پروژه دخیل نبوده است در این رابطه مسئولیتی ندارد.
ت: قرارداد طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (E.P.C) : در این قرارداد علاوه بر طراحی یک پروژه مسئولیت تأمین تجهیزات اجرای پروژه و نیز ساخت برعهده پیمانکار بوده و از لحاظ این که مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها تداوم داشته (بر خلاف روش E.P ) کارفرما در رابطه با طرح مسئولیت قراردادی وی در صورت نیاز با مشکلات کمتری رو به روست.
چارچوب‌های قردادی چون “احداث، بهره برداری، انتقال” ( B.O.T)، “احداث، تملک، بهره برداری” (B.O.O)، “ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال” (B.O.O.T)، “احداث، انتقال، بهره برداری” (B.T.O)، “احداث، انتقال” (B.T)، “احداث، اجاره، انتقال” (B.L.T) نیز در پروژه‌های بزرگ زیربنایی کاربرد دارند که از لحاظ ماهیت با قراردادهای کلید در دست تفائت چندانی ندارند و مسئله اصلی در آن‌ها نحوه تأمین سرمایه و نیز مالکیت موضوع پروژه و انتقال آن است.
در ایران نیز برحسب ضرورت روش‌های نوین پیمانکاری مورد توجه قرار گرفته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تدوین دستورالعمل‌هایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور شرایط و ضوابط استفاده از این شیوه‌ها از جمله قردادهای نمونه آن را تدوین و منتشر نموده است. برخی از این دستور العمل‌ها لازم الاتباع بوده و برخی فقط جهت راهنمایی بوده و استفاده از فرم‌های دیگر قراردادی با مزیت بیشتر با اعلام به سازمان بلا مانع است. به طور مثال “موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی‌و خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به طور توأم (E.P.C) برای کارهای صنعتی” طی بخشنامه مورخ 14/11/80 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و طبق نظام فنی اجرایی طرحهای عمرانی کشور لازم الاجراست. E.P.C صنعتی در ایران در صنایع پتروشیمی و نیروگاهی رواج فراوان دارد. در مقابل “موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی‌و خصوصی پیمان‌های مهندسی و تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم (E.P)” طی بخشنامه 14/3/83 سازمان به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و حکم راهنما را دارد و لازم الاجرا نیست.
با وجود شناسایی و استفاده از قراردادهای نوین مهندسی و پیمانکاری این قالب‌هادر ایران رواج زیادی ندارد و علی الاغلب در پروژه‌های راجع به صنعت نفت مورد استفاده قرارداد .
انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران
از آنجا که پروژه‌های عمرانی کشور با بودجه ی عمومی‌به بهره برداری می‌رسند، برای حفظ منافع عمومی‌و نیز نتخاب مجریان ناظران اصلح، قوانین و مقررات دولتی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین طرح‌ها ضوابطی را مقرر نموده اند. بررسی نحوه ی انتخاب پیمانکاران و ارجاع کار به آن‌ها در سه بخش صورت می‌گیرد: مناقصات، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت.
مناقصات دولتی
قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی‌و موسسات و شرکتهای دولتی تعیین نموده است. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی‌است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری‌ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و…) شامل خریدهای دولتی نیز می‌شود. آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور است طرحهای عمرانی کشور است.
طبق ماده 11 قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ (بنا به تعریف ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال 1385) به یکی از دو روش مناقصه عمومی(از طریق درج آگهی ) یا مناقصه محدود (از طریق دعوت به مناقصه) صورت خواهد گرفت. به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران) جزئی از فرایند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی. این دو مورد استثنایی عبارتند از:
الف- مناقصات یک مرحله ای که برآورد هزینه اجرایی کار در آن‌ها از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند. (که در این حالت داشتن گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وفق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 هیأت وزیران، کفایت می‌کند)
ب- در مناقصات محدودی که طبق بند ب ماده 26 قانون برگزاری مناقصات فهرست کوتاه مناقصه گران دارای صلاحیت طبق ماده 12 ان قانون و ایین نامه اجرایی آن حداکثر 2 سال قبل تهیه شده باشد و نیازی به ارزیابی مجدد نباشد. (چرا که قبلاً پیمانکاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه ای مشابه ارزیابی کیفی شده اند.)
بنابراین همانطور که ذکر شد ارزیابی کیفی مناقصه گران جزئی از فرایند مناقصه است و حتی در موارد استثنای فوق نیز به نحوی صلاحیت پیمانکاران ارزیابی شده است و نظر به اهمیت موضوع پیمان یا عدم لزوم ارزیابی مجدد، نیاز به طی مراحل ارزیابی کیفی نیست. نکته دیگر این است که داشتن گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تنهایی برای شرکت پیمانکاران در همه ی مناقصات کافی نیست و آنان باید سایرشرایط مندرج در آیین نامه‌های راجع به ارزیابی کیفی و فنی را نیز دارا باشند.
ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات بر حسب حجم و ماهیت کار( پیمانکاری طراحی و ساخت یا بهربرداری) بر مبنای برخی یا تمام معیارهای ذیل خواهد بود: تجربه، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تأمین کالا، توان مدیریتی،مبلغ یا درصد مشارکت مالی(در پیمانکاری‌های عمومی) ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه فوق الذکر منجر به تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران واجد صلاحیت خواهد شد. با این وجود با توجه به پیش بینی و نیز ترجیح روش مناقصه محدود (بدون درج آگهی) تهیه فهرست‌های بلند برای دعوت مناقصه گران به مناقصه نیز مد نظر قانون برگزاری مناقصات بوده و بدین منظور آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون مذکور شرایطی را تعیین نموده است.
طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و در حال حاظر معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) با هدف راهنمایی دستگاههای اجرایی در انتخاب پیمانکاران مناسب برای طرحهای عمرانی سازو کار رتبه بندی پیمانکاران را برقرار نموده است بدین ترتیبی فهرستی از پیمانکاران بر مبنای میزان تبحر و تجربه کاری آنان تهیه و به گواهی صلاحیت به آنان اعطا می‌شود. تعیین ظرفیت کاری هر پیمانکار نیز از سوی سازمان (یا معاونت مذکور) صورت می‌گیرد.
در حال حاظر رتبه بندی، اعطای گواهینامه صلاحیت و نیز تعییین ظرفیت کاری پیمانکاران طبق آیین نامه “طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251 مورخ 11/12/ 1381 هیأت وزیران ( با اصلاحات موضوع بخشنامه شماره 158657/101 مورخه 12/9/84 ) صورت می‌گیرد. طبق این آیین نامه پیمانکاران به سه نوع (خصوصی ایرانی، دولتی و سایر پیمانکاران) تقسیم شده اند. این سه نوع پیمانکار در 10 رشته (ساختمان، آب، حمل و نقل، صنعت و معدن، برق، تأسیسات و تجهیزات، کاوش‌های زمینی، ارتباطات، کشاورزی و خدمات) در پنج پایه (بر مبنای توان و ظرفیت) از بزرگ به کوچک طبقه بندی می‌شوند. معیارهای تشخیص صلاحیت “ارزشیابی”، “تخصص و تجربه” و ” توان مالی” است که هر یک با ضریبی در یک فرمول عدد نهای امتیاز پیمانکار را تشکیل می‌دهند. “ارزشیابی” پیمانکار طبق دستورالعمل ارزشیابی تهیه شده توسط سازمان (دستورالعمل شماره15158/101 مورخ 2/2/1382) صورت می‌گیرد. امتیاز “تخصص و تجربه” بر مبنای سه فاکتور امتیاز مدیران و کارکنان، امتیاز کارهای انجام شده طی 15 سال گذشته و امتیاز فعالیت پیمانکار محاسبه می‌شود. تحصیلات و تجربه (مدیران و کارکنان) و تعداد کارکنان از موارد موثر در تعیین امتیاز “تخصص و تجربه” است. امتیاز “توان مالی” پیمانکار بر اساس فرمولی متشکل از توان مالی جاری(تفاضل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری) و توان مال بلند مدت (تفاضل دارایی‌های و بدهی‌های بلند مدت) محاسبه می‌شود.
“ظرفیت” هر پیمانکار تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته از رشته‌های دهگانه و هر پایه از پایه‌های پنج گانه پیمانکاری می‌باشد.
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چهارساله است و در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده به همراه تاریخ اعطای گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کاری هر پیمانکار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت طرح و برنامه ریاست جمهوری) منتشر می‌شود.
مهندسین مشاور
حضور مهندسین مشاور در قراردادهای پیمانکاری متعارف حضوری تعریف شده و آشناست. در این گونه پیمان‌ها مهندس مشاور وظایفی را پیش از ساخت موضوع پروژه بر عهده دارد (عموماض مطالعه و طراحی فنی طرح) و وظایفی را نیز پس از انتخاب پیمانکار و تنفیذ پیمان برعهده دارد (نظارت بر اجرا، کنترل میفیت، تنظیم صورت و تأیید صورت وضعیت‌ها، مکاتبات فنی و اداری با پیمانکار و…). با این وجود فعالیت‌های مشاورین در همین محدوده باقی نمانده و حوزه وسیعی را شامل می‌شود. لذا فعالیت‌های ذیل همگی جزء خدمات مشاوره قرار می‌گیرد:
“طراحی مفهومی‌پایه و تفصیل، نیمه تفصیل و اجرایی پروژه‌ها”، “مطالعات توجیهی و تهیه طرح‌ها”، “مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای”، مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی”، “مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین”، “تهیه و تنظیم استانداردها، ظوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرح‌ها”، “برنامه ریزی و کنترل پروژه”، “مهندسی ارزش”، “برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی”، “پایش و ارزشیابی طرح‌ها”، “خدمات مدیریتی”، “مدیریت طرح”، “کنترل مهندسی”، “مطالعات اقتصادی”، “امکان سنجی طراحی و مدیریت سیستم‌ها”، “نظارت بر پروژه‌های ساخت، نصب، بهره‌برداری”، “مطالعات آماری”، “نقشه برداری و ایجاد سیستم‌های آمار جغرافیایی”، “ویژه سازی نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌ها (پکیج‌ها) نرم افزاری”، “برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی سیستم‌های فناوری اطلاعات (I.T)”
پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های واحدهای ارائه دهنده خدمات مشاوره باعث شده است که نقش این واحدها در پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی، به صورتی ضروری و غیر قابل انکار درآید و اصولاض صحیت از پیمانکاری به طور عام و حقوق پیمانکاری به صورت خاص بدون بحث از مهندسین مشاور و مسائل حقوقی راجع به ان‌ها بی معنی بود و حتی به جرأت می‌توان گفت ناقص است.
قراردادهای مهندسین مشاور
قراردادهای مهندسین مشاور نیز طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طی بخشنامه‌هایی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود. این قراردادها از دو بخش اصلی “موافقتنامه”و “شرایط عمومی” تشکیل شده و ضمایم و پیوست‌هایی را نیز به فراخور ماهیت فنی هر پروژه شامل می‌شود.
قراردادهای مهندسین مشاور در پروژه‌های متعارف پیمانکاری طی بخشنامه شماره54/2460-842/150 مورخ 24/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. در عین حال قراردادهای راجع به خدمات خاص مشاوره‌ای( به طور مثال خدمات نقشه برداری) طی بخشنامه‌های مجزا و مختلف دیگری از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ شده است.(به طور مثال موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای نقشه برداری طی بخشنامه 120757/101 مورخ 6/7/1381 سازمان ابلاغ شده است)؛ مانند همه بخشنامه‌های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور برخی از این فرم‌ها لازم الاتباع است و برخی به منظور راهنمایی دستگاههای اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است.
قراردادهای مهندسین مشاور نیز مانند پیمان‌های پیمانکاران، قرارداد دولتی بوده و طرفین حین انعقاد و امضاء آن حق تغییر مفاد آن را ندارند.
تشخیص صلاحیت مشاورین
مهندسین مشاور نیز مانند پیمانکاران برای اینکه وارد عملیات اجرایی طرحهای عمرانی کشور شوند موظف به دریافت گواهی نامه صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند.
رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مشاورین طبق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت موضوع تصویب نامه شماره صورت می‌گیرد.
این آیین‌نامه مشاورین را به پنج نوع ( حقیقی، حقوقی خصوصی، حقوقی دولتی موضوع ماده 2 قانون محاسبات عمومی، حقوقی عمومی‌و سایر مشاورین) تقسیم می‌کند. دسته بندی فعالیت مشاورین در 14 گروه که هر‌یک شامل چند تخصص ویژه است صورت گرفته است. این گروه‌ها عبارتند از: شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، صنعت، معدن، نفت و گاز، میراث فرهنگی، آمار، خدمات مدیریت، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد و گروه تخصص‌های مشترک؛ سازمان امتیاز مشاورین را در سه پایه در تخصص هر گروه و نیز امتیاز نهایی مشاور در گروهی که آن تخصص زیر مجموعه آن است بر اساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه، محاسبه می‌نماید. مشاورین برای ورود به پروسه تشخیص صلاحیت باید حداقل شرایط مقرر در آیین‌نامه را برحسب تعلق به‌یکی از انواع پنج‌گانه صدر الذکر داشته باشند. امتیاز مشاورین بر مبنای چهار فاکتور نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری)، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی طبق فرمولی خاص با اعمال ضرایب مقرر در متن آیین‌نامه و جداول پیوست (طبق آخرین اصلاحات مورخ 24/5/1386) محاسبه می‌شود.
انتخاب مشاورین و ارجاع کار به آن‌ها
وفق بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در مورادی که دستگاههای دولتی و عمومی‌مشمول آن قانون، متقاضی ” خرید خدمات مشاوره ای اعم از مهندسی مشاور، مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و‌یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و‌یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی” هستند الزامی‌به برگزاری مناقصه ندارند، بنابراین در انتخاب مهندسین مشاور برای پروژه‌ها علی الاصول احتیاجی به برگزاری مناقصه نیست مگر آنکه کارفرما (دستگاه اجرایی) وفق بند الف ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده29، تشخیص دهد که برای ارجاع کار به مشاور برگزاری مناقصه ضروری است. که در این حالت نیز مناقصه به صورت دو مرحله ای و مطابق روش انتخاب بر مبنای کیفیت و قیمت برگزار شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف انتخاب مشاورین صلاحیت دار و توانمند، ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره ای و تضمین کیفیت این گونه خدمات آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات را تدوین نموده که طی تصویب نامه شماره 84178/ت34162ه مورخ 16/7/1385 هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شده است. با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسین مشاور سال 1383 منسوخ شده است.
طبق آیین‌نامه‌یاد شده “خرید خدمات مشاوره” از سوی کارفرمایان (دستگاههای اجرایی) طبق سه فرایند صورت می‌گیرد:
1- فرایند خرید بر اساس معیار “کیفیت و قیمت” (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آیین‌نامه برای تهیه فهرست بلند مشاورین، ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحیت دار وفق ماده 14 آیین‌نامه برای تهیه فهرست کوتاه مشاورین، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آیین‌نامه، تهیه و تحویل پیشنهادها از سوی مشاورین به کارفرما طبق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها توسط کارفرما وفق ماده 23 آیین‌نامه، ارزیابی مالی پیشنهادها توسط کارفرما و تعیین مشاور منتخب وفق ماده 24 آیین‌نامه، انعقاد قرارداد با مشاور منتخب وفق ماده 12 آیین‌نامه)
2- فرایند خرید بر اساس معیار”کیفیت”یا روش “بودجه ثابت” (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آیین‌نامه برای تهیه فهرست بلند، تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران وفق ماده 15 آیین‌نامه، امتیاز دهی به مشاورین برای ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه وفق ماده 16 آیین‌نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آیین‌نامه، تهیه و تحویل پیشنهادها توسط مشاورین وفق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاور حائز بالاترین امتیاز فنی وفق ماده 23 آیین‌نامه، گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور وفق ماده 24 آیین‌نامه، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده 12 آیین‌نامه)
3- فرایند “انتخاب ساده” (شامل تهیه اسناد درخواست پیشنهاد وفق ماده 20 آیین‌نامه، ارزیابی کیفی ساده وفق ماده 14 آیین‌نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده، تهیه و تحویل پیشنهاد از سوی مشاورین وفق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله، انعقاد قراردادمشاوره وفق ماده 12 آیین‌نامه)
معیارهای استفاده از هر‌یک از این سه فرایند توسط کارفرما برای انتخاب مشاور در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است و دستگاههای اجرایی حسب مورد موظف به طی فرایند قانونی تعیین شده هستند.
پیمانکاری طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی)
همانطور که پیشتر ذکر شد روش طراحی و ساخت (D.B) یا روش مهندسی، تأمین کالا، ساختمان و نصب (E.P.C) از روش‌های غیر متعارف پیمانکاری است که علی رغم رواج در کشورهای مختلف در ایران کمتر شناخته شده و معمول است. ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه بر استفاده از روش‌های جدید اجرای طرحهای عمرانی از جمله روش طرح و ساخت تأکید نموده است. طبق بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستگاههای اجرایی در طرحهای عمرانی بستگی به ماهیت طرح (صنعتی یا غیر صنعتی) از ضوابط متفاوتی استفاده می‌کنند.
در پروژه‌های صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت بر اساس آیین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت” موضوع تصویب نامه شماره 58567/ت21811ه مورخ 22/12/1380 هیأت دولت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شوند. شرایط قراردادی پیمان‌های آنان نیز طبق مفاد نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده و برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است.
در پروژه‌های غیر صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت طبق آیین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت” موضوع تصویب نامه شماره 15117/ت29857 ه مورخ 11/3/1384 هیأت دولت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می‌شوند. شرایط قراردای پیمان‌های آنان نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت نمونه تهیه و ابلاغ شده است ولی برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع نبوده و امکان تغییر و جایگزینی آن وجود دارد.
پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه‌های اجرایی آن (آیین نامه اجرایی ماده 12 و ماده 26) دو آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی(مورخ 22/12/1380) و ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت غیر صنعتی (مورخ 2/3/1384) نسخ ضمنی شده است و تهیه فهرست‌های بلند و کوتاه مناقصه گران (پیمانکاران) و ارجاع کار به ایشان طبق آیین نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات صورت می‌گیرد.
به طور کلی هم پیمانکاران طرح و ساخت پروژه‌های صنعتی و هم پیمانکارن طرح و ساخت پروژه‌های غیر صنعتی برای طی روند تشخیص صلاحیت می‌بایست قابلیت‌های پیمانکاران و مهندسین مشاور را یکجا داشته باشند چرا که ماهیت کار ایشان مختلط بوده و شامل هر دو فعالیت می‌گردد. این احراز شرایط دوگانه (پیمانکاری و مشاوره) در رابطه با پیمانکاران صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است و آیین نامه‌های مربوط به هر یک از این دودسته شرایط خاصی را (ماده 9 آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه‌های صنعتی و ماده 4 آییین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه‌های غیر صنعتی) در هر مورد نیز پیمانکاران و مشاورین همکار که به اتفاق یکدیگر قصد تشخیص صلاحیت به عنوان پیمانکار طرح و ساخت را دارند می‌بایست ابتدائآ طبق آیین نامه‌های راجع به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران (که هر یک به تفکیک در بند‌های قبل مورد بررسی قرار گرفته اند) درای گواهینامه صلاحیت معتبر باشند.
تضمینات راجع به قراردادهای پیمانکاری و مشاوره
مسئله تضمینات قراردادی یکی از مسائل مهم در هر قراردادی است. این مسئله به طریق اولی در قراردادهای دولتی که یکی طرفین از بودجه عمومی‌کشور برای انجام تعهدات طرف مقابل هزینه می‌کند اهمیت فراوانی دارد. به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که ماهیت الحاقی قراردادهای دولتی که طرف توانمندتر (دولت) درآن تا حد زیادی شرایط قراردادی را تعیین می‌کند موجب می‌شود که تضمینات قراردادی اطمینان بخش و سهل الوصولی از طرف‌های دیگر قرارداد اخذ شود؛ به همین منظور قوانین و مقررات جاری کشور نوع ، میزان و نحوه اخذ تضمینات قراردادی را در معملات دولتی تعیین نموده انده. در حال حاضر احکام آیین نامه “تضمین برای معاملات دولتی” مصوب 1382 (با اصلاحات 1383) هیأت دولت در قراردادهای مختلف دولتی مجری است. وفق این آیین نامه چهار نوع تضمین قراردادی( تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات قراردادی، تضمین پیش پرداخت قرارداد، تضمین حسن انجام کارهای موضوع قرارداد) پیش بینی شده است. همچنین ماده 3 آیین نامه مذکور ضمانت نامه‌های (گرچه برخی موارد یاد شده در این ماده “وثیقه” است نه ضمانت نامه با این وجود جهت محترم شمردن متن ماده همان اصطلاح ضمانت نامه ذکر شده است) معتبر را تعیین می‌کند. (ضمانت نامه‌های بانکی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، وجه نقد، سفته اشخاص حقوقی، اموال غیر منقول، اوراق مشارکت، سهام شرکتهای سهامی‌عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مطالبات تأیید شده قراردای)
بداین ترتیب در هر یک از قراردادهای دولتی بنا بر تعیین آیین نامه (تقسیمات ذکر شده در بند ذیل) برخی از تضمینات چهارگانه فوق لازم بوده و در هر مورد وثایق یا ضمانت نامه‌های مورد قبول در هر قرارداد تعیین شده است.
بنا بر تقسیم آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، قراردادهای دولتی در دسته تقسیم شده است: 1-قراردادهای خدمات مشاوره، خدمات مدیر طرح و امور تحقیقاتی،2- قراردادهای پیمانکاری و ساخت و نصب،3- قراردادهای مختلط (شامل فعالیت‌هایی با ماهیت هر دو گروه قبل)، 4-قراردادهای خرید و حمل و نقل به این چهار دسته باید یک مورد خاص را اضافه نمود صرف نظر از ماهیت موضوع قرارداد به اعتبار طرف قرارداد تضمینات خاصی پیش بینی شده است و آن هم قراردادهای منعقده با شرکتهای خارجی است.
پیمانکاری‌های خصوصی
به رغم آنکه حجم عمده پروژه‌های کشور را پروژه‌های دولتی تشکیل می‌دهد با این حال میزان پیمانکاری‌های خصوصی نیز در ایران کم نیست. رشد و گسترش بخش خصوصی در سال‌های اخیر به موازات تشکیل بانک‌های خصوصی که حجم عظیم منابع مالی خود را از طریق شرکتهای تابعه در پرژه‌های ساختمانی و صنعتی سرمایه گذاری می‌کنند و نیز ابلاغ و اجرای تدریجی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که موجب خروج شرکتهای بزرگ دولتی از شمول مقررات دولتی و تبعیت انان از مقررات عام شرکتهای تجاری می‌گردد، همگی در زمره نشانه‌های رشد روزافزون حوزه پروژه‌های خصوصی است. با این حال بخش اعظمی‌از پروژه‌های ساخت و ساز شهری نیز از طریق پیمانکاری‌های خصوصی صورت گرفته و مالکین و سرمایه گذاران بر حسب اهمیت پروژه از خدمات پیمانکاران و مهندسین حقیق و‌یا حقوقی استفاده می‌کنند.
ماهیت حقوقی پیمان کاری‌های خصوصی
وجه ممیزه اصلی پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند فلذا رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای ایشان لازم نیست. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی شبیه برخی اشکال جعاله است با این وجود تحلیل حقوقی این قراردادها در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صحیح تر به نظر می‌رسد. در قراردادهای خصوصی که رعایت فرم‌های نمونه ی پیمان الزامی‌نیست هر دو طرف توانایی چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر دارند. هرچند به علت شباهت فنی بین طرحهای عمرانی دولتی و پروژه‌های خصوصی قراردادهای این دو حوزه شبیه یکدیگرند.
انتخاب پیمانکاران و مشاورین
در طرحهای عمرانی همانطور که بحث شد، رعایت قوانین و مقررات راجع به مناقصات و معاملات دولتی و نیز ضوابط رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاورین ضروری است، در حالی که در پیمانکاری‌های خصوصی کارفرما الزامی‌به رعایت این ضوابط ندارد. کارفرمایان خصوصی می‌توانند به روشی که صلاح می‌دانند و بیشتر ضامن منافعشان است پیمانکاران و مشاورین و عندالاقتضاء مدیران پروژه را انتخاب کنند. با این وجود در شرکتهای سهامی‌عام که مدیران در قبال خیل کثیر سهامداران مسئول و پاسخگو هستند معمولاً اساسنامه و یا ضوابط داخلی شرکت مدیران را موظف به انتخاب روشی می‌نماید که منافع سهامدران را در نظر دارد و به علت شناخته شده بودن نظام مناقصه در سطح جهانی، معمولاً انتخاب مجریان و ناظران طرحهای خصوصی از طریق مناقصه به عمل می‌آید. این سیستم مناقصه با وجود شباهت‌های فراوانی که با سیستم مناقصات دولتی دارد از جهاتی متفاوت است چرا که الزامات مناقصات دولتی برای حفظ و حراست از بودجه عمومی‌بر آن حاکم نیست؛ فی الواقع اشتراک این دو نوع مناقصه در چارچوب کلی آن است.
از دیگر روش‌های رایج انتخاب پیمانکاران و مشاورین پروژه‌ها، استعلام بها است که معمولاً در پروژه‌های کوچک تر و یا در مورادی که انتخاب آن از روش مناقصه به صرفه تر است صورت می‌گیرد. در این حالت پس از استعلام قیمت از چند مرجع، کارفرما بهترین قیمت را انتخاب نموده و با پیشنهاد دهنده وارد مذاکرات قراردادی می‌شود.
با وجود آنکه گواهی رتبه بندی دولتی از الزامات انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرحهای عمرانی است، این گواهی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین در پروژه‌های خصوصی نیز کاربرد دارد چرا که مبتنی بر معیارهای فنی و ضوابط منطقی است که در هر حال تا حد زیادی نمایانگر صلاحیت و تجربه ی هر واحد پیمانکاری یا مشاوره ای است و طبیعی است که در برخی موارد کارفرمایان بخش خصوصی نیز آن را در انتخاب شرکای قراردادی خود ملحوظ دارند.
مجوز پروژه‌های خصوصی
پیمان‌های دولتی همگی برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می‌شوند. انعقاد این پیمان‌ها منوط به پیش بینی اعتبار آن‌ها در قوانین بوجه سالیانه و تخصیص آن طبق مقررات مالی دولت است و حتی برای کسانی که بدون پیش بینی و تخصیص اعتبار مبادرت به انعقاد پیمان نماینده مجازات‌های انتظامی‌نیز در نظر گرفته شده است. بنا براین مجوز اجزای پروژه‌های دولتی به حکم قانون است. ولی پروژه‌های خصوصی در هر مورد و بنا بر ماهیت امر نیازمند مجوز یا مجوزهای خاصی است. پروژه‌های ساختمانی بر حسب محل ساخت و ساز به مجوز شهرداری، فرمانداری یا وزرات مسکن و شهرسازی احتیاج دارند. در مواردی خاص مانند بیمارستان‌ها یا هتل‌ها در مراحلی مجوز مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احتیاج است. در پروژه‌های صنعتی مجوزهای وزرات صنایع یا سایر نهادهای ذیصلاح باید اخذ شود. مجوزهای راجع به پروژه‌های خصوصی بنا بر مورد شامل مجوزهای پیش از شروع پروژه و مجوزهای نهایی می‌شود. به طور مثال برای ساخت یک برج چندین طبقه در مناطق شهری مجوز شهرداری با رعایت تشریفات خاص و تأیید نقشه‌ها و صلاحیت طراح و مجری و ناظر ضروری است و در پایان کار هم اخذ مجوز پایان کار برای تفکیک واحدها و اخذ سند الزامی‌است. در رابطه با یک مجتمع درمانی در مراحل ساخت مجوزهایی از شهرداری و در مرحله بهره برداری مجوز و پروانه وزارت بهداشت احتیاج است. بنا براین در هر مورد و بنا بر مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در یک پروژه (کارفرما، مالک، پیمانکار، سازنده، مشاور، مدیر پروژه) طبق قرارداد باید مجوزهای لازم برای اجرای صحیح و به موقع پروژه اخذ گردد.
قراردادهای پیمانکاری خصوصی
همانطور که پیشتر هم ذکر شد، تبعیت از فرم پیمان‌های دولتی در طرحهای خصوصی لازم نیست، با این حال در مواقعی بخش قابل توجهی از شرایط پیمان‌های دولتی در قرارداهای خصوصی نیز منعکس می‌گردد به ویژه در مورادی که پروژه‌ها از لحاظ حجم و اهمیت شبیه پروژه‌های دولتی است و‌یا کارفرما از قدرت چانه زنی بیشتر برای تحمیل شرایط خود به طرف مقابل برخوردار است. به هر صورت در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست گردد و در نهایت سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی گردد. بنابراین قراردادهای خصوصی منطقاً و ماهیتاً نمی‌تواند دارای سرفصل‌هایی غیر از سرفصل‌های مندرج در متن پیمان‌های دولتی باشد، گرچه مفاد ذیل هر سرفصل می‌تواند با مفاد پیمان‌های دولتی متفاوت باشد. یکی از موراد شایع در پیمانکاری‌های خصوصی استفاده از فهرست بها‌ی دولتی معتبر است، چرا که معمولاً فهرست بها‌ی مذکور با رعایت معیارهای دقیق تنظیم شده و ارجاع به آن در قرارداهای خصوصی می‌تواند مانع اختلافات بعدی بر سر تنظیم ومحاسبه صورت وضعیت‌های پیمانکاران شود.
در قرارداهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات‌یا وجوه التنزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نمی‌بایست تضمین خاصی پیش بینی شود با این حال چون موارد ذکر شده در آیین‌نامه تضمین برای معملات دولتی عملاً بخش وسیعی از وثایق و تضمینلات را در بر می‌گیرد، ماهیت تضمینات قرارداهای خصوصی تفاوت چندانی با تضمینات معاملات دولتی ندارد با این حال رعایت نصاب‌ها و تقسیمات آیین‌نامه مذکور در قراردادهای خصوصی لازم نیست. به طور مثال کارفرمایی می‌تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور چک ظهر نویسی شده توسط ضامن معتبر به مبلغ 5درصد کل مبلغ قراداد را به عنوان قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکتهای سهامی عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام داشته باشند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها می‌بایست آن را رعایت نمایند.
بیمه‌های مهندسی در پروژه‌ها
فلسفه پیدایش بیمه ایجاد اطمینان خاطر از جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده است. این فلسفه به طور کلی در اکثریت قریب به اتفاق بیمه‌های اموال و اشخاص متبلور است. پیچیده شدن فعالیت‌های انسانی لاجرم موجب پیچیده شدن پوشش‌های بیمه‌ای است که جهت تضمین و تدمین این فعالیت‌ها شکل گرفته‌اند. واضح است که فعالیت‌های ساخت و ساز و پروژه‌های صنعتی و سیویل (غیر صنعتی) با وجود مراحل مختلف و متععد طراحی، ساخت و بهره‌برداری، حجم بالای منابع مالی اختصاص یافته به آن‌ها و تعداد معتنا به افراد مشغول فعالیت در حوزه‌های مربوط به آن، عرصه‌ای را تشکیل می‌دهد که طراحی و تدوین بیمه‌های مختص به خود ضروری می‌نماید.
