قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دو جنبه حقوق بهره‌برداران ساختمان‌ها و شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد. جنبه نخست توجه به تامین ایمنی، بهداشت، آسایش، استحکام، بهره‌دهی مناسب و به طور کلی کیفیت ساختمان‌ها است به نحوی که
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه متاسفانه ماده ۴ قانون نظام مهندسی به صورت کامل اجرا نمی شود گفت: به اکثر مالکانی که جواز ساختمانی می گیرند اجازه داده می شود کار ساخت را هم خودشان انجام دهند که این
پذیرش همه جانبه، بازنگری در تعاملات فی مابین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در راستای بهبود خواهی در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی، مدتی است فرصت گفتگو و مذاکره سه جانبه شورای شهر ، شهرداری و
در قرارداد هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می‌شود باید شرایط و ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرارداد پیش‌بینی شود. یکی از این موارد حق فسخ معامله به دلیل تاخیر در پرداخت مبلغ از سوی خریدار است.
هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی، ابتدا باید زیان‌دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه
مدیریت ساخت و ساز مسئولیت‌های خاصی داره. مانند تنظیم برنامه‌های زمانی، مانیتورکردن مسائل مالی و اطمینان از اینکه همه مشغول کاری هستند که بهشون محول شده. به کمک مدیران ساخت و ساز میشه اطمینان پیدا کرد که محیط کار کاملا
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا
اهمیت و کاربردی بودن حرفه ی مهندسان، آنها را از دیدگاه حقوقی، در برابر سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای قرار می دهد. سوال پیش رو این است که آیا این مسؤولیت دایمی است یا محدود به دورانی
هر بار ملک گران می‌شود، مشارکت در ساخت رونق می‌گیرد. انگار کسانی که زمین مسکونی‌شان را به حال خودش رها کرده بودند، متوجه می‌شوند که چه گنج بزرگی در آن گوشه شهر افتاده و با ساخت خانه در آن چقدر
تا قبل از اسفند سال ۹۴ هر سازنده ساختمان مسکونی موظف بود که با توجه به قیمت ملک در منطقه‌ای که ساختمان ساخته شده بود، مبلغی را به‌عنوان مالیات بر ساخت و ساز و فروش پرداخت کند. اما طبق مصوبه
