ساخت و ساز بدون رعايت حقوق معلولان - حقوق ساخت
3318
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-3318,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-news-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,elementor-default,elementor-kit-5025
 

ساخت و ساز بدون رعايت حقوق معلولان

ساخت و ساز بدون رعايت حقوق معلولان

بحث مناسب‌سازي در ساير كشورهاي جهان زماني مطرح شد كه لازم بود افراد داراي معلوليت هم به امكانات جامعه دسترسي داشته باشند. در اين كشورها هم ساختمان‌ها و تاسيسات بدون توجه به نيازهاي معلولان ساخته مي‌شد و هيچ گونه استانداردي در اين باره نداشتند اما امروز ديگر در دنيا بحث مناسب‌سازي معابر و ساختمان‌ها مطرح نيست چون جامعه براي تمام افراد به‌طور مساوي در دسترس است، آنها امروز ديگر ساختمان‌ها را نامناسب نمي‌سازند كه بخواهند دوباره آن را مناسب‌سازي كنند. مساله مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت در ايران هم از سال 62 مطرح شد تا در ساخت و سازها به آن توجه شود.
اين موضوع در قانون برنامه سوم توسعه كشور مطرح شده بود و چندين سال بعد هم در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هم عنوان شد. اما مساله مهمي كه اكنون در جامعه با آن مواجه هستيم اين است كه از آن زمان تاكنون تنها حدود 35درصد از دستگاه‌ها و نهادها، ساختمان‌ها را براي افراد داراي معلوليت مناسب‌سازي كرده‌اند و حدود60 تا 70 درصد معابر و ساختمان‌ها به‌طور جدي نيازمند بازسازي است. بعد از زلزله‌يي كه شهر بم را مورد آسيب قرار داد، ساخت خانه‌هاي اين شهر در دستور كار قرار گرفت اما نكته تاسف‌آور اين است كه هيچ يك از خانه‌ها با توجه به نيازهاي معلولان ساخته نشد.
با وجود اينكه تمام مسائل مربوط به مناسب‌سازي را مي‌دانستيم و حتي آيين‌نامه‌ها هم در اين باره ابلاغ شده بود، ساختمان‌هاي بازسازي شده باز هم نيازمند مناسب‌سازي است. در حالي كه اكنون نبايد هيچ ساختماني اعم از هتل، سينما، دانشگاه، مدرسه و مركز خريدي بدون توجه به اين آيين‌نامه‌ها ساخته شود كه دوباره بخواهيم آن را مناسب‌سازي كنيم و براي آنها رمپ بزنيم. چون شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور هم در سال 68 ضوابط ساخت ساختمان‌هايي مناسب براي معلولان را تصويب و به دستگاه‌ها ابلاغ كرده است، اما متاسفانه جديتي در اجراي اين ضوابط از سوي نهادها وجود نداشته است.
No Comments

Post A Comment