بهبود در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی

0

پذیرش همه جانبه، بازنگری در تعاملات فی مابین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در راستای بهبود خواهی در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی، مدتی است فرصت گفتگو و مذاکره سه جانبه شورای شهر ، شهرداری و نظام مهندسی را فراهم آورده است. به نحوی که با قرار گرفتن دستور کارهای مهمی بر روی میز آنها، پس از شور و بحثهای فراوان و بررسی های انجام شده کارشناسی، اولین تفاهمنامه مهم طی سالیان اخیر در این خصوص در قالب صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۵/۹۹ به انجام رسیده است که؛ در ادامه این مقال به شرح آن می پردازم.

مقدمه:

بهینه سازی سیستمها، براساس رویکرد اصلاح ساختاری و تحول در فرآیندها است که رخ می دهد. بهره وری در منابع، ارتقاء کیفیت ساخت و سازها ، رعایت استانداردها ، ایمنی و همینطور افزایش کیفیت خدمات فنی و مهندسی، جز در سایه بهبودخواهی و توجه به مطالبات مهم و تنها با تصمیمات ریاستی و رویکرد همه جانبه از سوی بازیگران و نقش آفرینان اصلی نهادهای بالادستی در ایجاد اسناد راهگشا، تحقق نخواهد یافت.

از دیرباز بدلیل وجود ریشه های سنتی در شهرداری تهران و رسوبات آنها در بوروکراسی اداری، علی رغم پیدایش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال ۱۳۷۴ و سپس آئین نامه اجرایی آن؛ مع الاسف ناسازگاری و وجود تقابل های سیستمی و اداری فی مابین شهرداری و نظام مهندسی در طی سالیان گذشته، ناخواسته منجر به نارضایتی در میان مهندسان و از طرف دیگر شهروندان و ذینفعان گردیده است. عدم امکان ایجاد بهبود الکترونیکی و سامانه ای در برخی اجزاء گردش کار صدور پروانه، دقیقا بدلیل تداخل وظایف قانونی و عدم تفکیک مسئولیتی بین اجزاء، در فرآیندهای بین نظام مهندسی و شهرداری، عدم اقدام به تجمیع تمامی تکالیف خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی و گسستگی اجزائی آن با شهرداری در این زمینه؛ درنتیجه تاکنون، خواهی – ناخواهی موجب بوجود آمدن باگهای سیستمی ، خلاءهای تصمیم گیری و فرارهای مسئولیتی در هر دو طرف شده است. بنابراین شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی، همزمان با رویدادهای کارشناسی شده ای که؛ به موازات در دستور کار اخیر هیئت ۵ نفره استان تهران نیز انعکاس یافته است، در یک تعامل سه جانبه در صدد بروز یک بازی سه سر برد برآمده اند؛ که یک سر آن شهرداری ، یک سر آن سازمان و مهندسان عضو آن و یک سر دیگر شهروندان هستند که، از توافقات حاصله در ایجاد تحول و بهسازی فرآیندها در مسیر صدور پروانه های ساختمانی منتفع خواهند بود. توجه همگان و بویژه آنان که بیشتر درگیر و دار این مسائل هستند و وقوف آگاهانه تری دارند به نکات ذیل جلب می نمایم :

  1. مرحله ای شدن صدور پروانه و یا به عبارتی آپشنال شدن دو- سه بخش اصلی صدور پروانه ؛ قطعاً میتواند به لحاظ نکات مهم فنی و تخصصی و توجه به راندمان در فرآیند، کمک کننده باشد. یکی از اهداف مهم در این تفاهم، هویت بخشیدن و اصالت دادن به فصل شروع عملیات ساختمانی است. صدور پروانه شهرسازی منوط به صدور فرم عوارض شهرداری و پرداخت فیش های آن ، صدور برگه ای صرفاً بعنوان امتیازی از سوی شهرداری برای شهروند؛ در شرایطی که الزاماً بصورت همزمان کارفرما قصد اخذ مجوز ساخت را نداشته باشد و تصمیم ذینفع یا ذینفعان به سمت شروع عملیات ساختمانی نمیباشد؛ بنابراین چه نیازی به هزینه کردن و اشغال کردن ظرفیت بابت برگه های مهندسین ناظر و مجری ذیصلاح و طولانی کردن فرآیند اخذ پروانه شهرسازی هست. اما آنجا که بلافاصله پس از صدور پروانه شهرسازی ، همزمان قصد اقدام به شروع عملیات نیز شده است؛ بنابراین الزامی است شروع عملیات ساختمانی منوط به ثبت توأمان کارتابلی برگه های مهندسی اعم از استعلام برگ های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و جوش و بتن، استعلام تکمیلی همزمان دو فاز ۱ و ۲، برگ های طراحان شامل هر چهار گرایش معماری، سازه و تاسیسات برق و مکانیک، همینجا امکان هدایت راهبردی و صدور فیش حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی و طراحی توسط سازمان، جهت کنترل تعرفه های جاری و پیشگیری از کاهش کیفیت طراحی؛ تائید بازبینی کامل نقشه های مورد نظر، همینطور ثبت برگ نظارت و مهندسان اجرای دارای صلاحیت، در نتیجه همگی این خدمات مهندسی بصورت تجمیعی و با اعمال قانونی و ایفای نقش حاکمیتی سازمان نظام مهندسی و با مسئولیت متمرکز از سوی این سازمان،  اتفاق می افتند و سپس عملیات ساختمانی قابلیت شروع را می یابد.

بنابراین در این تفاهم پیش بینی شده است طبق فرآیند جاری، بهنگام صدور پروانه شهرسازی ثبت برگ نظارت انجام شود؛ ولیکن با استقلال کنترل نقشه های فاز ۲ از پروانه شهرسازی، نقشه ها طبق بند ۱۹-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بمدت حداکثر یک ماهه از زمان وصول نقشه ها توسط سازمان نظام مهندسی رسیدگی و بازبینی صورت بپذیرد.

  1. علی رغم آرزویی که داریم فرایند صدور پروانه ها در شهرداری با تعویق های ناخواسته مربوط به شهرداری مواجه نگردند، ولیکن از زعم نگارنده این سطور، با وجود زمانهای خاکستری که بین شهرداری تا رسیدن پرونده به سازمان هست، اگر در وصول نقشه ها به سازمان نظام مهندسی تأخیر ایجاد نشود؛ مطمئناً سازمان با رکوردهای اخیری که در دقت و سرعت توأمان در سیدگی فنی و بازبینی در کنترل نقشه ها سعی کرده است داشته باشد، باز هم امید ما بر ای است که قبل از صدور پروانه شهرسازی، کنترل نقشه ها بخصوص در پرونده های بزرگ مقیاس به سرانجام خواهند رسید. ولی در هر حال بطور قطع شروع به کار هیچ عملیات ساختمانی تا قبل از تایید و امضای نقشه ها با مسئولیت مهندسان طراح و بطور مکمل در مورد گروه پرونده های هدف کنترل رندوم بازبینی و تائید سازمان؛ صادر نخواهند شد.
  2. بر اساس تفاهمنامه چندجانبه سال ۱۳۹۵ ، همکاری شهرداری با سازمان مسبب ارتقاء سطح بازبینی در طرح ها و کنترل نقشه های پرونده های بالای ۲۰۰۰ مترمربع که در سالهای اخیر، به تعداد بالغ بر ۱۰۰۰ پرونده ، معادل حدوداً ۵ میلیون مترمربع در سال گردید و اکنون با دستور ریاست محترم سازمان ، طرح و برنامه و عزم قطعی سازمان نظام مهندسی برای صدور شناسنامه فنی و ملکی قبل از صدور گواهی پایان کار ساختمانی و توسعه کمی و کیفی شناسنامه ها که اکنون به تعداد بالغ بر ۸۰۰ پرونده رسیده است و میرود تا پایان سال ۹۹ به رکوردی بالغ بر ۱۲۰۰ پرونده به مرحله صدور شناسنامه برسد ؛ این امر خود مسبب  گام جدی برای تعمیق در گستره شمول پرونده ها علاوه بر پرونده های بالای ۲۰۰۰ مترمربع شده است. در تفاهمنامه فوق امکان قابلیت آپلود تمامی پرونده ها با متراژهای مختلف از صفر مترمربع فراهم آمده است و از این پس با توسعه گروه پروانه های هدف با در نظر گرفتن ریزمقیاس ها نیز مشمول رشد کیفی خدمات مهندسی با انجام کنترل نقشه ها و ثبت مجری ذیصلاح در صدد برقراری امکان صدور شناسنامه فنی برای آنها بر آمده ایم. با دستیابی به تمامی پرونده ها که بطور متوسط تعداد حدوداً ۱۰ تا ۱۲ هزار پرونده یعنی ده برابر در تعداد و معادل حدوداً ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمربع یعنی سه برابر در متراژ ظرفیت کنترلی فعلی در سال را شامل میشود. بدیهی است از این پس اگرچه بخاطر تعداد زیاد پرونده ها ناگزیر از کنترل رندوم خواهیم بود؛ ولیکن حجم و بازه ی کنترل نقشه ها به شدت افزایش یافته و آمار گروههای هدف ساختمانی در صدور شناسنامه فنی بزودی گسترش خواهد یافت.
  3. بند ۲ صورتجلسه تفاهمی سه جانبه مذکور، یکی از مهمترین قسمتهای آن است که؛ بین حساب شهروندی در سامانه “تهران من” شهرداری و حساب واسط سامانه سازمان نظام مهندسی، ارتباط همزمان برقرار شده و از این پس با این اعلام، حق الزحمه ناظران از فیشهای عوارض شهرداری حذف و طبق تعرفه جاری مصوب مراجع ذیصلاح، مستقیماً توسط سازمان و بصورت الکترونیکی صادر و اعلام می گردد. این بند توافقی همان نقش حاکمیتی که شهرداری در صدور فرم عوارض شهرداری دارد و صدور پروانه شهرسازی را منوط به پرداخت آن کرده است، با توجه به پیش بینی های قانون گذار نیز در نظامات اداری؛ نقش اعمال قانون و حاکمیت رسمی سازمان در تمهیدات لازم قبل از صدور مجوز عملیات ساختمانی را تضمین مینماید. به باور نگارنده اگر سازمان بدون خودخواهی، از این نقش حکمرانی در قوانین مربوطه بدرستی بهره برداری کند، پس از سالیان طولانی، میتواند با اقتدار در جهت پایش و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی به جایگاه اصلی خود دست بیابد.

هدف غایی این بوده است که سازمان اداری شهرداری مربوط به مقوله پروانه های احداث ساختمان های شهرسازی ، پای خویش را از جای پای سازمان نظام مهندسی بردارد و این جای پا را به صاحب اصلی قانونی اش که همان نظام مهندسی است، بسپارد.

  1. سازمان متعهد است همانطور که در حال حاضر نیز عمدتاً در مورد قاطبه پرونده های شهرسازی اینگونه است، ناظران ارجاعی از طریق سامانه را پس از انجام فرایند در شهرداری ، بمحض ورود به سازمان ظرف مدت زمان کمتر از یک هفته معرفی نماید. این فرایند اکنون در مورد نظارت پروانه های صادره با متراژ کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع که به اشخاص حقیقی واگذار می گردد، بمحض دریافت حق الزحمه ناظر/ناظران از طریق سامانه بصورت برخط انجام می شود. در مورد پرونده های بالای ۳۵۰۰ مترمربع نیز که الان بصورت انتخابی با اختیار مالک/متقاضی است، مقرر گردید تا آنجائیکه در اختیار طرفین است در جلوگیری از تأخیر صدور پروانه نهایت تلاش بعمل بیاید.
  2. بند سوم صورتجلسه تفاهمی اخیر نیز از جمله مهمترین بخش آن محسوب می گردد. با این توافق برای اولین بار با ثبت کلیه برگه های طراحی و ژئوتکنیک در سامانه امور مهندسین ناظر شهرداری، پس از استعلام آنلاین ظرفیت از سامانه یکپارچه سازمان نظام مهندسی، این قابلیت در کنترل یکپارچه ظرفیت اعضا در کل استان تهران مشمول دفاتر ۳۳ گانه اطراف تهران فراهم گردیده و در توزیع عادلانه کارها و پیشگیری از برگه فروشی کمک شایان توجهی خواهد نمود.
  3. در نهایت نیز مقرر شد جهت اعتلای فرهنگ شفاف سازی، با تشریک مساعی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ، گردش آزاد اطلاعات با قدرت انطباق و کنترل همخوانی تامین گردد. همچنین در راستای تحقق سیاستها و برنامه های دولت الکترونیک و همچنین شفافیت و تسریع در امور مهندسان و پایش و ارتقاء کیفیت خدمات فنی و مهندسی ، امضای الکترونیکی مهندسان الزامی گردد.

با آرزوی دستیابی به جایگاه رفیع مهندسی و مهندسان در امر ساخت و سازهای شهری

 و اعتلای اخلاق حرفه ای و انسانی در روابط فی مابین مهندسان شریف و شهروندان معزز

Share.

About Author

Leave A Reply